بحران در تطبیق قانون اساسی افغانستان

    شاطر
    avatar
    admin
    Admin

    تعداد پستها : 6886
    Registration date : 2007-06-20
    20170125

    بحران در تطبیق قانون اساسی افغانستان

    پست  admin



    بحران در تطبیق قانون اساسی افغانستان
     
    دست کم بیش از نود سال از نخستین قانون اساسی زیر عنوان نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان (لویه جرگه های جلال آباد 1301 و پغمان 1303) می گذرد و از آن تاریخ تا حال این کشور پس از هر رویداد تاریخی مالک یک قانون اساسی تازه گردیده، که در مجموع نُه قانون اساسی با نام های کمی متفاوت را در بر می گیرد. نظامهای امانی، نادری، ظاهر شاهی، داوودی، هر کدام قانون اساسی خود را داشتند. پس از رویداد هفتم ثور دردوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نیز سه قانون اساسی، نخستین آن اصول اساسی جموری دموکراتیک افغانستان (1359)، قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (1366) و تعدیل آن زیر عنوان قانون اساسی افغانستان در سال (1369) بر بنیاد برنامه های حزب دموکراتیک خلق و حزب وطن پی ریزی شده بود. در زمان حاکمیت مجاهدان و طالبان  با به تعلیق گذاشتن قانون اساسی و زیر نام شریعت اسلامی هر آنچه می خواستند می کردند و مردم در مجموع از هر نوع مصونیت قانونی محروم بودند.  
    پس از سقوط رژیم طالبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1382 در لویه جرگه یی که به همین منظور دعوت شده بود به تصویب رسید. شاید کمتر کشوری را بشناسیم که در جریان کمتر از یک قرن این همه قانون اساسی داشته بوده باشد.  جالتبر از همه این که بیشترینه قوانین اساسی را به اصطلاح لویه جرگه های سنتی به دعوت دولتهای حاکم به نام مردم افغانستان گویا بررسی نموده و به تصویب رسانیده اند! شگفت انگیزتر از آن این که برخی به اصطلاح مورخان در میان این لویه جرگه ها تفاوت گذاشته، یکی را مشروع و دیگری را نا مشروع می دانند! حتا حضور جنگ آوران سرحدی از جنوب و برخی اراکین همراه  در تالار سلام خانه کابل را که در آن با نیرنگ نادر خان  به قدرت رسانیده شد را لویه جرگه مشروع و لویه جرگه های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق را که از بخش بزرگی از مردم و لایه های گوناگون جامعه نماینده گی می کردند، نامشروع می دانند! در مورد لویه جرگه ها و ماهیت آن در این نبشتار حرفی وجود ندارد؛ زیرا بسیاری ها می دانند که این جرگه ها از نخستین تا آخرین آن، چگونه و با چه شیوه و مرکب از کدام اشخاص بوده و همواره طرح های ارائه شده، صرف بر طبق اراده حکومتها ترتیب و به تصویب رسانیده شده است. البته باید در نظر داشت که اجتماع سران و بزرگان یک جامعه فیودالی و نیمه فیودالی بر طبق نیازمندی های آن جامعه و زمان، و تصمیم گیری بالای مسایل اساسی همان مرحله یی از رشد جامعه، یک حرکت مثبت تلقی می گردد؛ ولی نمی توان آن را در یک جامعه کم و بیش انکشاف یافته و در جهان امروز مورد تطبیق قرار داد.
    حرف بالای همین قانون اساسی موجود است که پس از یورش نیروهای نظامی امریکا و ناتو در حمایت جامعه جهانی و سقوط رژیم متحجر، سخت افراطی و خودکامه طالبان تدوین و به تصویب لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان رسیده است. از آن تاریخ بیش از سیزده سال می گذرد و هنوز هم این قانون هم از لحاظ ماهوی، شناخت و درک و همچنان از نگاه تطبیق آن در عمل با دشواری ها و چالش های بزرگی مواجه می باشد. هنوز همه مردم نمی دانند که قانون اساسی چه است و مکلفیت ها و وظایف شان در برابر دولت و از دولت در برابر مردم کدام ها اند.
    برای درک بهتر و بیشتر موضوع، نخست باید بدانیم که قانون اساسی چه است؟
    در دانشنامه آزاد چنین آمده است:
     قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است؛ قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است؛ روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدار و مسوولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال 1600م نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر   یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده است. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت - شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار، خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و  نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه.
    در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال 1750 تا 1800 چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. حالا قوانین اساسی اکثر کشورهای مدرن جهان بر بنیاد معیارهای پذیرفته شده بین المللی و با در نظر گرفتن حقوق و آزادی های اساسی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر طبق میثاق ها، اعلامیه ها و منشور سازمان ملل متحد پی ریزی شده است.
    قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به زودی پس از تصویب آن در لویه جرگه مورخ چهاردهم جدی سال 1382 هجری شمسی مورد پرسش قرار گرفت و ادعا گردید که گویا متن توشیح شده با متن تصویب شده در شماری از موارد متفاوت بوده است. تناقض در متون اساسی از جمله ماده سوم: "درافغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد" با ماده هفتم: "دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده‌است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند"، وجود دارد. در ماده هفتم "دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می‌باشد". آیا این مکلفیت قانونی از جانب سردمداران پس از تصویب این قانون بگونه حد اقل درک گردیده و در واقعیت به آن باور دارند؟ اگر درک گردیده و به آن باورمند اند، پس در این راستا کدام اقدام موثری تا کنون انجام داده اند؟
    باید اذعان نمود که گام های کوچکی در تطبیق قانون اساسی گذاشته شده و برخی از مکلفیت ها به شمول تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی و ایجاد نهادهای اداره دولتی و محلی و باز شدن فضای اطلاع رسانی یا رسانش از شبکه های تصویری، صوتی و اخباری را می توان برجسته ساخت. این که چه تقلبها و  تخلفها و عوام فریبی ها و در کل زیر پاگذاشتن اصول اساسی این قانون اساسی، در ایجاد این نهاد ها و زمینه ها بکار برده شده خود بحث جداگانه است.
    نخستین رییس جمهور پس از این قانون (حامد کرزی) خود بارها احکام صریح قانون اساسی را نادیده گرفته و بر طبق میل خویش مانند یک خان و ارباب عمل نموده است. اولین مورد از نقض قانون اساسی که پیامدهای منفی بسیار هم داشت، برگزار نشدن به موقع انتخابات در سال 1388 بود. دادگاه عالی مدت ماموریت رییس جمهور را تمدید نمود. برگزار نشدن انتخابات شهرداری ها و شورا های ولسوالی نیز موارد دیگری از نقض قانون اساسی است که از همان موقع تا همین اکنون این بخش خیلی مهم که پایه اساسی ایجاد تدویر لویه جرگه های قانونی را می سازد، همچنان دست نخورده باقی مانده است. باری از جانب نهادهای نظاره کننده، هفده مورد نقض قانون اساسی در زمان حاکمیت کرزی ثبت گردیده است.
    با وجود تعیین کمیسیون انتخابات و شکایات انتخباتی و آنهم پس از سپری نمودن زمان طولانی، باج دادن و چانه زنی های بی مورد، کار بالای اصلاحات بنیادین در زمینه آمادگی و چگونگی تدویر انتخابات آنچنان که باید صورت نگرفته و اقدامات در این زمینه نمایشی و غیر قناعت بخش است. بر همین اساس با هدر دادن زمان بسیار طولانی، هنوز هم تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان مشخص نگردیده و این بطور کامل در تناقض با احکام قانون اساسی کشور می باشد. تمدید کار ولسی جرگه و بخشی از اعضای سنا را شماری از اعضای شرافتمند این نهاد ها در مغایرت با قانون اساسی دانسته و از حاضر شدن در مجلس خودداری نموده اند.
    خانه آزادی افغانستان که یک نهاد غیر دولتی است، در گزارش تحقیقی خود اعلام کرده که در چند سال گذشته، بیش از 92 مورد قانون اساسی افغانستان از سوی سه قوه مجریه، قانون گذاری و قضایی این کشور نقض شده است. بر اساس یافته های این نهاد بیشترین موارد نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و به خصوص از سوی روسای جمهور افغانستان صورت گرفته است. این نهاد مهمترین موارد را چنین برشمرده است: رعایت نشدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در زمان تعیین شده، اجتناب از توشیح قوانین و ارسال آن به دادگاه عالی، گروگان گرفته شدن قوانین توسط رییس جمهور، همچون قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن تا هنور هم مساله توزیع شناسنامه های الکترونیک و آنهم با مصرف بیش از صد ملیون دالر، در عمل تطبیق نگردیده است.
    کارشناسان امر به این باور اند که حکومت در عرصه تطبیق قانون اساسی ناکام بوده و نتوانسته است قانون اساسی را به درستی اجرا کند. حکومت نه تنها در برابر قانون گریزان نایستاده و قانون گریزان را محاکمه نکرده که با تسامح و تساهل در برابر انان عمل کرده است. بر اساس عرف سیاسی در گام اول این حاکمان دولت هست که می بایست به قانون عمل کنند و در مرحله بعد با قانون شکنان برخورد نمایند. حکومت باید چهره های را که از هر لحاظ مثبت هستند را به عنوان مجریان قانون در پستهای کلان بگمارد تا در آینده شاهد نقض قانون اساسی نباشیم.
    مطابق به احکام قانون اساسی، سه مرجع برای تطبیق(مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده‌است. ماده 64 قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور”مراقبت از اجرای قانون اساسی” را از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور دانسته‌است. ماده 121 مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می کند. در این ماده آمده‌است که “بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد.” مرجع سوم که قانون اساسی در مادۀ 157 برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌باشد.
    برخی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گویند، که در افغانستان قانون شکنی به یک فرهنگ مبدل شده و نقش دولت در قانون شکنی ها هم افزایش یافته و باید ابتدا اصلاحات گسترده بنیادی در دولت آورده شود. معاون این کمیسیون، رجال برجسته دولتی را بزرگترین ناقضان قانون اساسی در افغانستان می خواند. بر اساس گزارش اخیر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و آنهم به بهانه بزرگداشت از هفته قانون اساسی، یادداشتی را روی میز رییس جمهور گذاشتند که در آن یادداشت حکومت وحدت ملی در همین دوران کوتاه موجودیتش نزده مورد نقض قانون اساسی را مرتکب شده است. در همین راستا، مساله سلب صلاحیت شماری از اعضای کابینه توسط ولسی جرگه و آنهم به دلیل به مصرف نرسانیدن بیشتر از هفتاد در صد بودجه انکشافی آنها و نه پذیرفتن رییس جمهور و فرستادن این تصمیم به دادگاه عالی یکی از مهمترین موارد نقض قانون اساسی است که تا حال سرنوشت این وزرا همچنان مبهم باقی مانده و بطور غیر قانونی بکار شان ادامه می دهند. فراموش نباید کرد که شخص رییس جمهور حین ملاقات با هییت اداری و شماری از وکلا از آنها خواسته بود تا وزرای را که بودجه انکشافی شان را به گونه درست مصرف ننموده اند، استیضاح نمایند.
     
    برخی از حقوق دانان کشور نیز می‌گویند که نقض قانون اساسی بدترین فرهنگی است که در جامعه باب شده است؛ این کارشناسان تأکید می‌کنند مهم‌ترین دلیل افزایش قانون شکنی درکشور عدم مجازات قانون شکنان می‌باشد. بر اساس قانون اساسی تمام شهروندان دارای حقوق مساوی می‌باشند در حالیکه در تطبیق نه تنها این امر مشاهده نشده که زورمندان و برخی حلقات خاص قانون را دور زده و منافع شخصی را بر مفاد قانونی ترجیج داده‌اند.
     
    کارشناسان به این باور اند که: از مجموع عوامل نقض قانون در افغانستان دو چیز بسیار مهم بوده است؛ یکی نبود فرهنگ قانون و قانون پذیری که متاسفانه رییس جمهور خود فرهنگ کافی برای حفظ حاکمیت قانون نداشته و قانون در نظر او بی ارزش جلوه نموده؛ لذا به صورت مکرر آنها را  نقض می نماید. عامل یا مانع دیگر فراراه تطبیق قانون این بوده که اجرای قانون منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری از افراد را با خطر روبرو می سازد که در این مورد نیز رییس جمهور پیشگام قربانی کردن قانون بر اساس منافع شخصی، عصبیت های قومی و… بوده است.


    آگاهان امور سیاسی انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان را نارسایی ساختار دولت، ناکارآمدی قوه های سه گانه، تمایلات گروهی، سلیقه های شخصی، تمامیت خواهی، تحجر، زراندوزی، فساد اداری، نقش حلقات خاص جهانی در گزینش زمامداران، رهایی طالبان از محاکمه قانونی، عدم حمایت دولت از قانون و همانند به آن می‌دانند. آنان می افزایند که با عفو ناقضان حقوق بشر، در ابتدای کار، عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نشد و به همین دلیل قانون حکم یک کاغذ باطله را به خود گرفت.
    برخی از آگاهان به این باور اند که ایجاد حکومت وحدت ملی هم بنیاد قانونی ندارد و دلیل عمده مشکلات کنونی این است که به قانون اساسی احترام نشده و تهداب حکومت جدید خلاف قانون اساسی گذاشته شده است. اما مقامات حکومتی و حامیان خارجی شان ایجاد حکومت وحدت ملی را یک ضرورت و برای جلوگیری از تشدید بحران و حتا رفتن به سوی یک جنگ داخلی عنوان می کنند.
    برخی در حکومت وحدت ملی به این باور اند که گویا این حکومت بر اساس موافقت سیاسی میان دو تیم بوجود آمده و نه بر اساس قانون اساسی و باید به این سند سیاسی اعتبار داده شود نه به احکام قانون اساسی. جالب این جاست که همین اراکینی که چنین ادعا دارند شاهد بودند که خود حین مراسم تحلیف ودر آغاز کار شان و بر اساس متن قانون اساسی ماده شصت و سوم حسب ذیل سوگند یاد نمودند: «به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم.» آنانی که دست بر قران گذاشته سوگند یاد کردند که قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت می نماییم، پس چگونه می توانند ادعا نمایند که در ایجاد حکومت وحدت ملی آن سند سیاسیی معتبر است که بر اساس اراده دو تیم آماده گردید نه قانون اساسی؟ اگر چنین می بود پس ضرروت به تدویر مراسم تحلیف برای هر کدام و سوگند به رعایت از تطبیق قانون اساسی و مواظبت از آن، به چه معنی بوده است؟
    با وجود این که کمبود معرفت و نبود فرهنگ قانون مداری در افغانستان بی داد می کند و قانون گریزی به یک سنت تاریخی مبدل شده است و اکثر نظام های سیاسی که در تاریخ افغانستان حاکم بوده اند نظام های سیاسی استبدادی مبتنی بر فرهنگ قبیلوی بوده که بالای طرح و تطبیق قوانین اثر می گذاشته اند؛ ولی با آنهم با صراحت می توان نوشت که مسوول درجه یک وضعیت بحرانی موجود و بحران در تطبیق قانون اساسی بدوش دو رییس جمهور اخیر و رییس اجراییه کنونی می باشد که آنان به هیچ وجه نمی توانند از این مسوولیت بزرگ تاریخی شانه خالی کنند.
    با آنچه نگاشته شد به این باور می رسیم که رییس جمهور و رییس اجراییه با شکستاندن پیهم و سیستماتیک قانون اساسی، این وثیقه ملی که در آن مکلفیت ها و صلاحیت های دولت، و همچنان حقوق و وظایف شهروندان تسجیل و رعایت گردیده، را به یک کاغذ پارۀ بی ارزش و بی ماهیت حقوقی مبدل نموده اند. بنابر آن، آنها فاقد صلاحیت و مشروعیت قانونی برای احراز این مقام های بزرگ دولتی شناخته می شوند. می بایست مردم، نهادهای حقوقی، عدلی و قضایی، سازمانهای سیاسی و اجتماعی مساله کنار زدن و سلب صلاحیت آنان از این مقام ها را بر بنیاد احکام قانون اساسی، معیار های بین المللی و رفتارهای مشابه با آن در دیگر کشورها (رویدادهای اخیر در کوریای جنوبی)، مورد بررسی قرار بدهند و در این جهت تدابیر و اقدام های موثر به عمل آورند.
    آنانی که به این سهولت و ساده گی، قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاراند و سوگند بر قران را نادیده می گیرند، دیگر معیارهای حقوقی، قانونی و همچنان منافع کشور و مردم برای شان چه ارزشی خواهد داشت؟
     
    دستگیر صادقی
    23 جنوری 2017
    مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      اكنون الأحد 24 سبتمبر 2017 - 23:45 ميباشد